حكومة المالكي وانهيار المصارف العراقيه

في ظل حكم المالكي وحزب الدعوة وسيادة عمائم الجهل والسرقة ،انهارت خلال الأيام القليلة الماضية المصارف العراقية، حيث صدر قرار بإيقاف التعامل مع مصرف الشمال العراقي ،لأسباب لم توضح، وقبلها وضع البنك المركزي العراقي الحجز التحفظي على أموال مصرف البصرة العراقي ،وإلقاء القبض على رئيس مجلس الإدارة فيه، وكذلك صدر حجز تحفظي على أموال مصرف الوركاء العراقي، وأيضا تعرض مصرف النجف للسرقة ، وصدر حكم على مدير مصرف الرافدين فرع الرفاعي على خلفية سرقة 145 مليون دينار عراقي ، وتزايدت في الآونة الأخيرة سرقة المصارف وتزامنت مع هجمات مسلحة استهدفت مكاتب وشركات الصيرفة ، يبدو إن هذه موضوع السرقة للمال العام أصبح هو ديدن ( قادة اليوم ) إن تفاقم هذه الجرائم وانعدام محاسبة الفاعلين دليل على تورط الحكومة في هذه الجرائم ، لقد بلغت ملفات الفساد في ظل هذه الحكومة أرقام خيالية ،وبالمقابل لو تابعنا تصريحات هذه الحكومة حول القبض على فاسدين لو وجدنا تلك الأرقام المعلنة أكثر من تعداد شعب العراق ، الحقيقة الثابتة تقول من تعود على سرقة ابسط الأشياء لا يمكن إن يكون أمينا على الأوطان، والمتابع للسنوات الماضية تحت تولي المالكي وحزبه مقاليد الأمور في العراق سوف نلاحظ تزايد معدلات الجريمة المنظمة بشكل ملفت للنظر ،ويعطي ذلك أيضا مؤشرا على تورط أعضاء حزب المالكي وجماعته في تلك الجرائم والفساد المتزايد في مؤسسات ودوائر التي يديرها أعضاء هذا الحزب، ان المالكي ورهط الفاسدين واللصوص من أصحاب العمائم المتخلفة أسهموا في تدمير العراق وتسليمه إلى إيران كجزء من "الوفاء" للبلد الذي دربهم على الخيانة واكل السحت الحرام، الظاهر اليوم في العراق هو تكاثر "مافيا الجريمة" ويعود ذلك لعدة أسباب
• تولي لصوص وفاسدين مسؤوليات في الأجهزة الأمنية والرقابية.
• انعدام الرادع القانوني الذي يحمي المال العام للدولة.
• حماية الحكومة الحالية للفاسدين واللصوص وتوفير الملاذ الأمن لهم.
• سلوك وأخلاق عدد من الأعضاء والمسئولين الذين تلقوا التدريب على يد عصابات الجريمة المنظمة .
• اختفاء الدور الرقابي للمؤسسات والمنظمات التي لها علاقة بهذا الشائن.
هذه بعض من الأسباب التي أدت إلى تفاقم وتكاثر "مافيا الجريمة " في العراق ،والتي غالبا ما تلقى الإسناد من أركان حكومة المالكي التي ظلت عاجزة وضعيفة بل ومساهمة في تلك الجرائم التي ألحقت الضرر بموارد العراق بشكل عام ، وبالعودة إلى موضوعة المصارف العراقية المنهارة يتوقع خبراء ماليون من إن الإفلاس المفاجئ للمصارف يترتب علية ضياع أموال العراقيين،خاصة بعد إن فشلت وزارة "صولاغ" المالية من معالجة هذه المشكلة ، وكان السوق الاقتصادي العراقي قد شهد بعد عام 2003 انتشار واسع وغير مسبوق للمصارف الأهلية المرتبطة بأشخاص متنفذين وأحزاب سياسية ،واعتبرت جزء مهم من عملية تمويل برامج تلك الأحزاب وحملاتها الانتخابية، ان انهيار المصارف العراقية وضياع أموال العراقيين بهذا الشكل السهل يستدعي الوقوف بحزم إمام هؤلاء اللصوص الذين استولي على الأمور في غفلة من الزمن ،وبمعاونة أسيادهم في طهران وخدمتهم الجليلة لحذاء المحتل الأمريكي ، منذ سبع سنوات وموارد العراقيين في خطر حقيقي ،فهل من حملة وطنية لحماية تلك الأموال والموارد .؟ إن تبني حقوق المواطن والوطن هي أساس الوطنية التي يجب إن تكون غاية أي مسؤول سياسي أو إعلامي أو كاتب وطني .